شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نمایند:
الف- گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب- گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی.
ج- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.
د (الحاقی 1373/11/9)- اعلام اطلاعات، اخبار، گزارشهای مردمی و اشخاص.
تبصره- همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند«ب»به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع،سازمان اخیر الذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.
فصل دوم - نحوه رسیدگی
از
آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
مدیران کل استانها و روسای ادارات شهرستانها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده(10) این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی می‌توانند مسئولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.
آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد.و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.
هیچ‌یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است.
اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظرخواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند:
الف- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.
ب- اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج- روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.
تبصره (الحاقی 1374/6/11)- هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد.رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.
مهلت تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.
هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند.هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت.دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی‌کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد.
به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
به تخلفات متعدد متخلف تواما و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گرد در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است.و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.
چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.
محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.
محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رای شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
کلیه جرائم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.
کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها،و نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجرای دادگستری،بانک‌ها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
این آیین‌نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1373/8/1 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم‌الاجراء می‌باشد.