صفحه نخست
آرشیو مطالب
مجموعه ها
موضوعات
مراجع وضع
برچسبها
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قوانین
دادنامه و رای
نشست های قضایی
آیین نامه ها
جرائم و مجازات ها
نظریه های تفسیری شورای نگهبان
تصویب نامه ها
دستورالعمل ها
بخشنامه ها
اساسنامه ها
منشورها
نوشته ها
شیوه نامه ها
نظامنامه ها
نظریههای کمیسیونهای مشورتی دیوان عدالت اداری
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پیمانهای بینالمللی
آرای هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
موافقتنامه ها
خانه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
کتاب اول - کلیات
بخش چهارم - شرایط و موانع مسئولیت کیفری
فصل اول - شرایط مسئولیت کیفری
ماده 141
http://davoudabadi.ir/p/0286941
کپی
ماده 141
قانون مجازات اسلامی
مسئولیت کیفری، شخصی است.
« قبلی
بعدی »
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(8 مورد)
1
-
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01
2
-
نظریه مشورتی شماره 7/97/2529 مورخ 1397/09/17
3
-
نظریه مشورتی شماره 7/97/198 مورخ 1397/02/09
4
-
نظریه مشورتی شماره 7/97/166 مورخ 1397/02/04
5
-
نظریه مشورتی شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27
6
-
نظریه مشورتی شماره 7/96/1587 مورخ 1396/07/12
7
-
نظریه مشورتی شماره 7/92/2516 مورخ 1392/12/27
8
-
نظریه مشورتی شماره 7/92/2129 مورخ 1392/11/08
نشست های قضایی
(6 مورد)
1
-
توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیه
2
-
نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن
3
-
میزان تقصیر در تصادف عابر و وسیله نقلیه وفق نظر کارشناس یا بالمناصفه
4
-
مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات
5
-
میزان مسئولیت عوامل در حوادث ناشی از کار، رانندگی و پزشکی
6
-
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
عناوین و برچسبها
#
مسئولیت کیفری و شخصی بودن آن
طراحی، برنامه نویسی و گردآوری مطالب - مهدی داودآبادی
مجموعه ها
موضوعات
مراجع وضع
برچسبها
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قوانین
دادنامه و رای
نشست های قضایی
آیین نامه ها
جرائم و مجازات ها
نظریه های تفسیری شورای نگهبان
تصویب نامه ها
دستورالعمل ها
بخشنامه ها
اساسنامه ها
منشورها
نوشته ها
شیوه نامه ها
نظامنامه ها
نظریههای کمیسیونهای مشورتی دیوان عدالت اداری
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پیمانهای بینالمللی
آرای هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
موافقتنامه ها