اصطلاحات و واژگان مذکور در این آییننامه در معانی زیر به کار میرود:
الف - قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ب - قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پ - سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
ت - سازمان قضایی: سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ث - قاضی اجرا: قاضی اجرای احکام کیفری یا دادیار مجری حکم
ج - دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
چ - دستگاه پذیرنده نظامی: کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها و وزارت اطلاعات؛ از جمله مراکز و واحدهای امور بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، علمی، امور فنی و حرفهای، کشاورزی، عمرانی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، ورزشی و آماد و پشتیبانی
ح - تاسیسات حقوقی: قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و مجازاتهای جایگزین حبس، موضوع این آییننامه.
خ - مددکار اجتماعی: فردی است که دارای دانش مددکاری و علوم اجتماعی و مهارت در تنظیم روابط انسانی است و خدمات مددکاری را زیر نظر قاضی اجرا انجام میدهد.
د - مامور مراقبتی: فردی است که تحت نظارت قاضی اجرا وظایف مربوط در این آییننامه را اجرا میکند. ماموران مراقبتی محکومین نظامی از بین ضابطان نظامی انتخاب میشوند.
ذ - یگان: محلی است که فرد نظامی قبل از محکومیت در آن اشتغال داشته و یا در آنجا همچنان مشغول خدمت است.
ر - دادگاه: دادگاه صادر کننده حکم قطعی
فصل اول - کلیات
از
آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و جایگزینهای حبس
رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادستانهای عمومی، انقلاب و نظامی و دستگاه پذیرنده نظامی باید بستر لازم برای استفاده از تاسیسات حقوقی را فراهم سازند.
قاضی اجرا برای اجرای تاسیسات حقوقی از خدمات مددکاران اجتماعی موضوع مواد (486) و (487) قانون آیین دادرسی کیفری استفاده میکند.
اعمال مقررات این آییننامه در مورد محکومین برخوردار از نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات زندان مانع اعمال وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج نیست.
در صورت اتصال با ماموریت محکومعلیه نظامی به خارج از حوزه قضایی، یگان مکلف است موضوع را به منظور اقدام قانونی به اجرای احکام اعلام کند.