ماده 252 قانون مدنی

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)

نشست های قضایی (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها