ماده 392 قانون مدنی

در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در‌ مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11
2 - نظریه مشورتی شماره 7/95/1868 مورخ 1395/08/08

⦙ نشست های قضایی (3 مورد)

1 - نحوه مطالبه خسارت در فرض مستحق للغیر بودن مال غیرمنقول و پرداخت قسمتی از ثمن معامله توسط خریدار
2 - ضبط وثیقه در صورت اعتراض وثیقه‌گذار
3 - معامله ای که به دلیل اشتباه درموضوع معامله مورد قصد ورضای طرفین نبوده
⦙ برچسب‌ها
# ضمان در صورت کسر قیمت مبیع