ماده 793 قانون مدنی

راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

⦙ آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

1 - رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (15 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/1433 مورخ 1400/12/28
2 - نظریه مشورتی شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17
3 - نظریه مشورتی شماره 7/98/1182 مورخ 1398/08/18
4 - نظریه مشورتی شماره 7/98/19 مورخ 1398/08/11
5 - نظریه مشورتی شماره 7/98/756 مورخ 1398/07/21
6 - نظریه مشورتی شماره 7/97/2039 مورخ 1398/07/06
7 - نظریه مشورتی شماره 7/97/2698 مورخ 1398/04/31
8 - نظریه مشورتی شماره 7/96/3140 مورخ 1396/12/21
9 - نظریه مشورتی شماره 7/96/3008 مورخ 1396/12/06
10 - نظریه مشورتی شماره 7/96/2394 مورخ 1396/10/09
11 - نظریه مشورتی شماره 7/96/1556 مورخ 1396/07/05
12 - نظریه مشورتی شماره 7/96/1347 مورخ 1396/06/13
13 - نظریه مشورتی شماره 7/95/1545 مورخ 1395/07/03
14 - نظریه مشورتی شماره 7/95/1508 مورخ 1395/06/29
15 - نظریه مشورتی شماره 7/95/858 مورخ 1395/04/13

⦙ نشست های قضایی (17 مورد)

1 - نحوه رسیدگی موضوع سند رسمی ملک با وصف ترهین بودن ملک
2 - معامله ملکِ در رهن بانک
3 - فروش خودروی لیزینگی بدون ذکر در رهن بودن آن
4 - الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی
5 - بررسی صحت یا بطلان عین مرهونه
6 - معامله ملکی که در رهن بانک بوده ولی با تعهد فک رهن از سوی فروشنده در بیع نامه عادی، بدون اجازه مرتهن واگذار شده است
7 - عدم امکان الزام مشتری به پرداخت ثمن به مال مرهونه مورد بیع
8 - وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک
9 - اقدام بانک برای تخلیه ملکی که در رهن بانک بوده و به لحاظ عدم پرداخت اقساط توقیف شده
10 - معرفی مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش
11 - ابطال سند رسمی در رهن بانک
12 - الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله
13 - قابلیت افراز مال مرهونه
14 - معامله ملکی که در رهن است
15 - فروش ملک به عنوان وثیقه و ادعای بانک مبنی بر عدم رعایت حقوق قانونی
16 - جایز بودن فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن
17 - جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن
⦙ برچسب‌ها
# تصرف منافی حق مرتهن