ماده 162 قانون مجازات اسلامی

هر گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)

برچسب‌ها