ماده 311 قانون مدنی

غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (19 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/1402/94 مورخ 1402/11/18

2 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1369 مورخ 1402/08/07

3 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25

4 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20

5 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/1427 مورخ 1401/12/24

6 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/1672 مورخ 1401/11/17

7 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18

8 - نظریه مشورتی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25

9 - نظریه مشورتی شماره 7/99/506 مورخ 1399/07/07

10 - نظریه مشورتی شماره 7/98/20 مورخ 1398/09/17

11 - نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03

12 - نظریه مشورتی شماره 7/98/756 مورخ 1398/07/21

13 - نظریه مشورتی شماره 7/97/2084 مورخ 1398/02/04

14 - نظریه مشورتی شماره 7/97/3201 مورخ 1397/12/14

15 - نظریه مشورتی شماره 7/97/2227 مورخ 1397/08/02

16 - نظریه مشورتی شماره 7/96/1331 مورخ 1396/06/12

17 - نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19

18 - نظریه مشورتی شماره 7/93/551 مورخ 1393/03/11

19 - نظریه مشورتی شماره 7/93/0551 مورخ 1393/03/11

⦙ نشست های قضایی (13 مورد)

1 - ابطال نقل و انتقال و خلع ید و قلع و قمع

2 - بررسی نقض حکم اولیه در عملیات اجرایی

3 - اتهام فروش مال غیر و استرداد عین مال

4 - بررسی مسئولیت جبران خسارت وارده به خودرو مسروقه

5 - احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیع

6 - خلع ید مشاعی

7 - خلع ید نسبت به مازاد تصرفی ملک

8 - خلع ید از اموال غیر منقول درصورت وجود ایادی متعاقب

9 - آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها

10 - مسئولیت تضامنی غاصبان در رد عین

11 - موضوع صدور اجراییه راجع به خلع ید از ملکی که در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه است

12 - مسئولیت غاصب در خسارات وارده

13 - تلف یا استرداد عین و عدم ارائه مشخصات از سوی خواهان

⦙ برچسب‌ها

# رد عین مغصوب و بدل آن